احکام قضایی | قصاص: سوال بیست
پرسش :
در خصوص استیفاى قصاص عضو یا نفس بفرمایید: الف - آیا اجراى این حق فوریت دارد یا مى‌توان بدون عذر آن را به تأخیر انداخت؟ ب - با عنایت به فرض فوق اگر چند نفر با مشارکت مساوى مرتکب جنایت شوند آیا ولى دم یا مجنى علیه مى‌تواند در مورد بعضى فوراً تصمیم به قصاص یا عفو یا مصالحه بگیرد اما در مورد بعض دیگر اتخاذ تصمیم را به آینده موکول نماید؟
پاسخ :
الف - چون اجراى حق مذکور مربوط به مجنى علیه است و او مختار است که حتى اصل قصاص را عفو کند بنابراین فوریت یا تأخیر قصاص هم در اختیار اوست.
ب - در مفروض مسئله ولى دم یا مجنى علیه نسبت به برخى از شرکت‌کنندگان در جنایت هرگز حق قصاص ندارد چه مشارکتشان در ارتکاب جنایت مساوى باشد و یا نامساوى، زیرا هیچکدام استقلالى در جنایت نداشته‌اند، بنابراین قصاص به دیه مبدل مى‌شود و نابرابرى در مشارکت در ارتکاب جنایت تنها موجب نابرابرى در دیه مجنى علیه است، و ولى دم به هیچ‌وجه حق قصاص و انجام جنایت مماثل نسبت به جانیان را ندارد زیرا همانندى در کار نیست و چون برحسب مفروض مسئله، چند نفر در یک جنایت شرکت داشته‌اند، روى این اصل این پیگیرى مبدل به دیه یا عفو مى‌شود و در بخش‌هاى گوناگون این دیه که مربوط به جانیان متعدد است اختیار ولى دم و یا مجنى علیه در تقدیم و تأخیر آن محفوظ است چنانکه گذشت این خود حق مجنى علیه است.
منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش.
الف - چون اجراى حق مذکور مربوط به مجنى علیه است و او مختار است که حتى اصل قصاص را عفو کند بنابراین فوریت یا تأخیر قصاص هم در اختیار اوست.
ب - در مفروض مسئله ولى دم یا مجنى علیه نسبت به برخى از شرکت‌کنندگان در جنایت هرگز حق قصاص ندارد چه مشارکتشان در ارتکاب جنایت مساوى باشد و یا نامساوى، زیرا هیچکدام استقلالى در جنایت نداشته‌اند، بنابراین قصاص به دیه مبدل مى‌شود و نابرابرى در مشارکت در ارتکاب جنایت تنها موجب نابرابرى در دیه مجنى علیه است، و ولى دم به هیچ‌وجه حق قصاص و انجام جنایت مماثل نسبت به جانیان را ندارد زیرا همانندى در کار نیست و چون برحسب مفروض مسئله، چند نفر در یک جنایت شرکت داشته‌اند، روى این اصل این پیگیرى مبدل به دیه یا عفو مى‌شود و در بخش‌هاى گوناگون این دیه که مربوط به جانیان متعدد است اختیار ولى دم و یا مجنى علیه در تقدیم و تأخیر آن محفوظ است چنانکه گذشت این خود حق مجنى علیه است.
منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش.
پرسش و پاسخ مرتبط
تازه های پرسش و پاسخ
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}